دعا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً في توزيع الثروة الوطنية، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من الصفقات العمومية والفرص الاقتصادية لتشمل مختلف الفاعلين الوطنيين.
وانتقد الأزمي، خلال مداخلته في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، استمرار تركز الصفقات العمومية في أيدي فئة محدودة من الشركات والوجوه ذاتها، معتبراً أن هذا الوضع يعيق دينامية التنمية ويحرم المقاولات الوطنية الأخرى من المساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي السياق ذاته، خاطب الأزمي الحكومة قائلاً: “وزعوا الخير والثروة على أبناء هذا الشعب، ولا يجب أن تظل الوجوه والشركات نفسها مستحوذة على كل شيء”، مؤكداً أن خلق الثروة يجب أن يقترن بتوزيع عادل لمنافع النمو لضمان تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على ضرورة تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص كمرتكزات أساسية في تدبير المال العام، داعياً إلى تمكين الكفاءات والمقاولات المغربية من فرص متكافئة للمشاركة في الدورة الاقتصادية بعيداً عن منطق المحسوبية والتركيز الاقتصادي.
