تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة ضد ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي البحري بشاطئ “كيمادو” بمدينة الحسيمة، تزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي وتزايد تدفق الزوار على المنطقة.
وتشهد الواجهة الأمامية للشاطئ تكدساً مكثفاً للمظلات والكراسي المعدة للكراء، مما أدى إلى تقلص المساحات المتاحة للمصطافين الذين يفضلون الاستجمام في أماكنهم الخاصة، وهو ما اعتبره المرتادون مساً مباشراً بحقهم في الولوج المجاني والمتكافئ إلى الشاطئ.
في السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الوضع الذي يتكرر سنوياً، مطالبين السلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة التدخل العاجل لفرض التنظيم وتطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات الشاطئية، بما يضمن التوازن بين الممارسة الاقتصادية وحقوق العموم.
ويشدد مراقبون محليون على أن شاطئ “كيمادو”، كوجهة سياحية بارزة وواجهة حضارية للحسيمة، يستوجب تدبيراً أكثر صرامة ينهي حالة الفوضى القائمة، مع الرهان على إجراءات عملية تضمن جمالية المكان وتصون حق الجميع في الاستفادة من هذا الفضاء الطبيعي.
