أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، لمدة 25 سنة، معتبرة أن هذا القرار يكرس تراجعاً مقلقاً في وضعية حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية بتونس.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الحكم القضائي، الذي جاء على خلفية مهام بن سدرين السابقة، يثير مخاوف جدية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، مشيرة إلى تأكيدات المعنية بالأمر بكون المحاكمة ذات خلفية سياسية تستهدف نشاطها الحقوقي المستقل.
في السياق ذاته، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن استهداف بن سدرين يمثل ضربة لمسار العدالة الانتقالية، محذرة من مغبة استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات الأساسية، ومنددة في الوقت ذاته بجميع الممارسات التي تتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ختام بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط إلى الإفراج الفوري عن بن سدرين وكافة النشطاء والشخصيات السياسية والمدنية التونسية التي تعرضت لأحكام وصفتها بالجائرة، معربة عن تخوفها من التداعيات السلبية لهذه التطورات على مستقبل الوضع الحقوقي في تونس.
