أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 25 يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم رئيس سابق للجماعة الترابية السويهلة، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بإعداد وثائق وتنازلات غير قانونية تخص عقاراً مملوكاً لجماعة سلالية.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهمين الأربعة بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، حيث صدر القرار بمثابة حضوري في حق المتهم الرابع وغيابياً في حق البقية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2023، حينما باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثاً قضائية، بتعليمات من النيابة العامة، إثر رصد عقود تنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية فلاحية تابعة للأراضي السلالية، أظهرت التحقيقات أنها حُررت من طرف محامٍ وصُودق على إمضائها بجماعة السويهلة، وشملت تنازلات لفائدة أطراف خارجية ورئيس الجماعة السابق بدعوى إنجاز بئر عمومي.
وفي السياق ذاته، توبع المتهمون بناءً على مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، التي تجرم التلاعب في وثائق تفويت أو التنازل عن أملاك الجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية، حيث اعتبرت المحكمة أن أركان المخالفة ثابتة في حقهم، رافضةً دفوعات المتهمين التي تمسكت بجهلهم بالقوانين المنظمة لهذه الأراضي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد تشدد القضاء المغربي في حماية العقارات السلالية وتنزيل مقتضيات القانون الذي يمنع أي تصرفات أو معاملات خارج الأطر القانونية المقررة، حمايةً لحقوق الجماعات السلالية وضماناً للتدبير السليم لأملاكها.
