يواجه مجلس جهة فاس مكناس انتقادات واسعة من قبل فاعلين محليين بإقليم إفران، على خلفية ما وصفوه بغياب مشاريع تنموية مبرمجة تستجيب لمؤهلات الإقليم الاقتصادية والسياحية والبيئية، مقارنة بأقاليم أخرى بالجهة.
وفي السياق ذاته، سلط المتتبعون للشأن المحلي الضوء على ملفات عالقة، أبرزها مشروع القاعة المغطاة الذي جرى سحبه خلال الولاية الحالية بعدما كان مبرمجاً سابقاً، مما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في ترتيب أولويات المشاريع التنموية.
ويرى المراقبون أن الإقليم يفتقر إلى مشاريع مهيكلة قادرة على تعزيز بنياته التحتية في مجالات الرياضة والشباب والاستثمار، مشددين على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في توزيع الاستثمارات الجهوية بين كافة الأقاليم التابعة للجهة.
وتتزايد المطالب بفتح نقاش صريح حول مآل البرامج التنموية بالإقليم، وسط دعوات ملحة لمجلس الجهة بتقديم توضيحات شفافة تبدد تخوفات الرأي العام، وتوضح الرؤية المستقبلية لبرمجة المشاريع، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
