صادق مجلس النواب على نصين قانونيين جديدين يتعلقان بقطاع الصحافة وحقوق المؤلف، وذلك في إطار مساعي المشرع لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وتجويد المنظومة القانونية المنظمة للعمل الإعلامي والفكر الإبداعي.
ويأتي القانون الأول الخاص بمهنة الصحافة بهدف ضبط شروط الممارسة داخل القطاع وتعزيز الطابع الاحترافي للمهنيين، مع التركيز بشكل أساسي على تكريس احترام أخلاقيات المهنة، سعياً لرفع جودة المحتوى الإعلامي الوطني ووضع حد للممارسات غير المهنية التي تسيء للجسم الصحفي.
وفي السياق ذاته، يركز القانون الثاني المتعلق بحقوق المؤلف على تعزيز الحماية القانونية للإنتاجات الفكرية في البيئة الرقمية، حيث تم توسيع نطاق الحماية ليشمل المحتوى المنشور عبر الإنترنت، مع إقرار عقوبات أكثر صرامة في حق كل من يعمد إلى استغلال أعمال الغير دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق.
وتأتي هذه الإصلاحات التشريعية استجابة للتحديات التي فرضها الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، وما نتج عنها من تنامٍ لظاهرة القرصنة، وهو ما استدعى تبني إجراءات أكثر حزماً لضمان صون الحقوق الفكرية والمهنية.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، يرى مراقبون أن الرهان الحقيقي يكمن في آليات تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين تنظيم القطاع وحماية الحقوق من جهة، وبين صون حرية الصحافة وضمان استقلاليتها من جهة أخرى.
