وقعت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 بجهة سوس ماسة اتفاقية شراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بهدف تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة، وذلك تزامناً مع احتفاء المؤسسة بتفوق نزلائها في امتحانات البكالوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لا سيما تلك المرتبطة بالعمل للمنفعة العامة والتدابير التأهيلية، بما يساهم في دعم فرص الإدماج الاجتماعي وتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا التعاون ضمن تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار المبرمة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرامية إلى تعزيز العمل المشترك جهوياً وتوحيد الجهود الحقوقية والقانونية.
وتهدف الشراكة إلى وضع آليات تنسيق فعالة لتنزيل الأحكام القضائية البديلة، وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية لضمان نجاعة المقاربة الإنسانية في تنفيذ العقوبات، بما يعزز منظومة العدالة التصالحية داخل المؤسسات السجنية.
