أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بتجريد تسعة أعضاء بمجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش من مهامهم التمثيلية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، مما يعني إنهاء عضويتهم بشكل فوري.
ويشكل هذا الحكم القضائي ضربة قوية لمكونات حزب الحركة الشعبية بالإقليم، حيث ينتمي جميع الأعضاء المشمولين بالقرار إلى الحزب، وهو ما أحدث هزة تنظيمية غير مسبوقة داخل البيت الداخلي لـ”السنبلة” في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يضع الحزب في موقف صعب، خاصة في ظل استمرار حالة الشغور التي يعرفها منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وهو ما يحد من قدرة التنظيم على احتواء التداعيات الميدانية لهذا القرار.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا العزل قد يغير موازين القوى داخل الجماعة ويفرض على القيادة الوطنية للحزب تحركاً عاجلاً لترميم صفوفه، لا سيما أن تداعيات الملف تتجاوز فقدان المقاعد لتطال صورة الحزب وقاعدته الشعبية قبل موعد الاقتراع.
