دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على التكامل بين البنيات التحتية، والإطار القانوني، والتكوين المهني، بهدف تسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية في المغرب.
وأوضح بركة، خلال افتتاح لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن مساهمة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام لا تزال محدودة، حيث لم تتجاوز 0,04 في المائة بين سنتي 2013 و2020.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إعداد مخطط توجيهي لتطوير البنيات التحتية المينائية في أفق سنة 2030، باستثمارات تصل إلى 4 ملايير درهم، تتضمن إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، إلى جانب دراسات لتطوير بنيات تحتية مماثلة في مينائي أكادير والداخلة الأطلسي.
ومن جانبهم، أكد المتدخلون، وعلى رأسهم رئيسة جمعية صناعة وإصلاح السفن ورئيس تكتل الصناعة البحرية بالمغرب، على أهمية التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص لتفعيل خارطة طريق 2026-2030، معتبرين أن التشخيص الاستراتيجي المنجز يمثل حجر الزاوية لبناء صناعة بحرية تنافسية ومستدامة تعزز السيادة الصناعية للمملكة.
