صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في خطوة تروم تعزيز رقمنة قطاع الصحة بالمملكة.
وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشروع القانون أمام المجلس الحكومي، مبرزاً أهميته في توفير إطار مرجعي وطني موحد لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية الخاصة بالمواطنين.
وتتضمن هذه المنظومة الجديدة اعتماد منصة مركزية متطورة للبيانات الصحية، مع إحداث “الملف الطبي المشترك” و”المعرف الصحي الوطني”، لضمان تتبع دقيق ومستمر للمسار العلاجي للمرضى.
ويأتي هذا الإجراء وفقاً لبلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار تفعيل نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتجويد التدبير الإداري للمؤسسات الاستشفائية بالمغرب.
