دعا حزب العدالة والتنمية إلى إجراء تحقيق وطني شفاف للوقوف على ملابسات وخلفيات أحداث الهجرة الجماعية الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، معربا عن أسفه لما خلفته هذه التطورات من ضحايا في صفوف الشباب.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي له، بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بتعليمات ملكية، تهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام، واستخلاص الدروس الضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تدفع الشباب نحو سلوك مسارات الهجرة غير النظامية.
كما انتقدت الأمانة العامة للحزب “صمت الحكومة” وتغييبها للتواصل المؤسساتي مع المواطنين بخصوص هذه الأحداث، مسجلة في الوقت ذاته مؤاخذات على أداء الإعلام العمومي الذي اعتبرته مقصراً في مواكبة التطورات وفتح نقاش عمومي مسؤول حول الأزمة.
وشدد الحزب على أن هذه الأحداث تعكس تراكماً لاختلالات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، داعياً إلى مراجعة السياسات العمومية بما يضمن تعزيز فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.
وأكد التنظيم السياسي في ختام بلاغه دعمه للمؤسسة الملكية ودورها المحوري في صيانة استقرار البلاد، محذراً من استمرار حالة الاحتقان، ومشدداً على ضرورة تجديد أساليب التدبير العمومي لتجاوز التحديات الراهنة وضمان التنمية المستدامة.
