باشرت النيابة العامة المختصة فتح أبحاث قضائية بشأن الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ كافة التدابير الحازمة والكفيلة بحماية النظام العام وأمن الحدود وسلامة الأشخاص والممتلكات، مع التزامها التام بكافة التعهدات الوطنية والدولية في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تقتضي تكريس مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة والتعاون الفعلي بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب سيستمر في أداء دوره كشريك موثوق وفاعل في جهود مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجيتها الأمنية الشاملة لضبط الحدود.
