باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور، اليوم الإثنين، إجراءات تقديم تسعة وأربعين شخصاً أمام النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطهم في أحداث مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، وما رافقها من إخلال بالنظام العام وعرقلة لحرية التنقل.
وفي إطار تدبير الملف، اعتمدت النيابة العامة مقاربة تقسيم المتابعات؛ حيث أحيل أحد عشر مشتبهاً بهم على أنظار الوكيل العام للملك لمواجهة تهم ذات طابع جنائي وجنحي، بينما تولى وكيل الملك النظر في ملفات ثمانية وثلاثين شخصاً آخرين ضمن مسطرة الجنح.
وتتوزع التهم المنسوبة إلى الموقوفين بين عرقلة السير العادي للمركبات عبر وضع متاريس، والاعتداء الجسدي على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تهم العصيان الجماعي، حمل أسلحة ظاهرة، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والتجهيزات المخصصة للمنفعة العامة.
وقررت السلطات القضائية إيداع الراشدين المتورطين في الأحداث بسجن الناظور 2 بسلوان، في حين تمت إحالة القاصرين الموقوفين على مركز الطفولة المختص، وذلك وفقاً للتدابير القانونية والمؤسساتية الخاصة بحماية الأحداث في مثل هذه القضايا.
