أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاماً غيابية بالإعدام في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من كبار مسؤولي نظامه السابق، وذلك على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجنايات القتل العمد التي ارتكبت منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.
وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، الذي تمت إدانته بجرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين وتجاوزات حقوقية جسيمة خلال فترة توليه مهامه.
وفي السياق ذاته، أصدرت هيئة المحكمة مذكرات توقيف وجاهية بحق بشار الأسد والمتهمين الآخرين الفارين، وذلك في إطار الإجراءات القانونية والمساطر القضائية الجارية لتفعيل الملاحقات القضائية ضد رموز السلطة السابقة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية كخطوة بارزة في مسار المحاسبة الذي تتبناه الجهات المختصة في دمشق، بهدف البت في ملفات الانتهاكات والجرائم المنسوبة لأركان النظام السابق، وتعد مؤشراً على التحولات المتسارعة في المشهد القانوني والسياسي السوري.
