شرعت السلطات المغربية في تطبيق إجراءات تدقيق مشددة على دخول مواطني دولتي الجزائر وتونس إلى أراضي المملكة، في خطوة احترازية تأتي في ظل التطورات الأمنية المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التدابير الجديدة شملت إخضاع المسافرين، لا سيما عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لعمليات تدقيق دقيقة في وثائق السفر، مع فرض إلزاميّة تقديم حجوزات فندقية مؤكدة وتذاكر عودة، وهو ما أسفر عن منع بعض الوافدين من الدخول وإعادتهم إلى بلدانهم.
وفي السياق ذاته، تهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من الغرض الحقيقي من الزيارة، والحد من مخاطر انتقال وافدين إلى المناطق الشمالية للمملكة بغية استغلال الوضع الأمني في محيط سبتة للقيام بمحاولات اقتحام أو هجرة غير قانونية نحو الضفة الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية استنفارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تواصل المصالح الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لاحتواء أي تدفقات مفاجئة للمهاجرين.
