أثار قرار حجب النقل المباشر لأشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لأكادير عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات والاستهجان في أوساط المتابعين للشأن المحلي، الذين اعتادوا متابعة مداولات المنتخبين والملفات المدرجة في جدول الأعمال عبر هذا الفضاء الرقمي.
وتعود الصفحة المعنية إلى سنوات سابقة، حيث اعتُمدت منذ ولاية حزب العدالة والتنمية كآلية لتعزيز انفتاح المؤسسة المنتخبة على المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومة المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، وهي الممارسة التي ظل يطالب بها الفاعلون المدنيون كدعامة للشفافية.
وفي السياق ذاته، تباينت التأويلات حول خلفيات هذا التوقف المفاجئ؛ إذ يرى مراقبون أن الخطوة قد تكون محاولة لتجنب تسليط الضوء على تدخلات المعارضة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بينما يذهب آخرون إلى فرضية وجود توجه جديد لترشيد التواصل الجماعي وضمان مسافة الحياد تجاه مختلف الفرقاء السياسيين.
وبالنسبة للجهة الرسمية، يظل الغموض سيد الموقف حول ما إذا كان القرار إجراءً مؤقتاً أم توجهاً استراتيجياً جديداً في التواصل، في وقت تؤكد فيه رئاسة الجماعة حرصها على نشر محاضر الدورات والوثائق الرسمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كبديل مؤسساتي لتوثيق أشغال المجلس.
