عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الخميس 3 شتنبر 2026، اجتماعه العادي برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث صادق على مخطط عمل الصندوق وميزانيته لسنة 2026، واستعرض المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال سنة 2025.
سجلت مؤشرات الصندوق خلال سنة 2025 دينامية تصاعدية، حيث بلغ عدد الأجراء المصرح بهم 4.24 مليون أجير، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع ارتفاع كتلة الأجور المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم، ونمو الاشتراكات المستحقة بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 36.46 مليار درهم.
كشفت المعطيات الصادرة عن الاجتماع توسع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 25.08 مليون مستفيد، مع تسجيل ارتفاع في التعويضات المصروفة بنسبة 17 في المائة، رغم استمرار العجز الهيكلي في نظام العمال غير الأجراء الذي بلغت فيه نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة.
تزامنا مع هذه النتائج، أقر المجلس قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات، وتأسيس شركات تابعة ستتولى تسريع ورش التحول الرقمي وإدارة المصحات التابعة للصندوق، وذلك لضمان مواكبة المهام المتزايدة والمتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جهود التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث كشفت التقارير عن إجراء أكثر من 10 آلاف عملية تفتيش خلال السنة الماضية، مكنت من تسوية وضعية أزيد من 151 ألف أجير، ورفع المبالغ المستخلصة إلى 5.25 مليار درهم.
