وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح المنظومة الصحية في صلب برنامجه الانتخابي، مقدماً تصوراً استراتيجياً يرتكز على تعزيز العرض الصحي العمومي، وتوسيع التغطية الصحية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتضمن الخطة التزاماً بتعزيز الموارد البشرية واللوجستية، عبر توظيف 15 ألف طبيب إضافي و33 ألفاً و500 ممرض، فضلاً عن إحداث 9 آلاف سرير استشفائي جديد لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية.
وفي السياق ذاته، يقترح الحزب غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 47 مليار درهم موزعة على خمس سنوات، مع رفع حصة الإنفاق الموجه للمؤسسات الاستشفائية العمومية لتتجاوز 50 في المائة من الميزانية العامة للقطاع، وذلك بهدف تقليص تحمل الأسر للنفقات الصحية إلى أقل من 25 في المائة.
كما يسعى التصور إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2028 ليشمل 8.5 ملايين مغربي، وتحقيق الولوج الميداني لـ90 في المائة من السكان إلى مرافق صحية في ظرف لا يتجاوز ساعة واحدة، مع تبني إجراءات وقائية تشمل حظر التدخين في الأماكن العمومية.
وبالنسبة للأهداف النوعية، يركز البرنامج على خفض معدلات وفيات الأمهات إلى 24 حالة لكل 100 ألف ولادة، ووفيات حديثي الولادة إلى 5 حالات لكل ألف ولادة، بالتوازي مع تحسين الأوضاع المادية لمهنيي القطاع وترسيخ استقلالية تدبير المستشفيات.
