وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي في صدارة برنامجه الانتخابي، معتبراً المدرسة والجامعة العموميتين ركيزتين أساسيتين لتحقيق تكافؤ الفرص والنهوض بالحركية الاجتماعية.
وتتضمن مقترحات الحزب التزاما بتجهيز 30 ألف مؤسسة تعليمية إضافية مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والهامشية، إلى جانب تكثيف الجهود للحد من الهدر المدرسي وتسريع وتيرة القضاء على الأمية في البلاد.
وفي السياق ذاته، يراهن البرنامج على جعل الأستاذ في قلب المنظومة التعليمية، عبر تحسين وضعه المادي واعتماد نظام تحفيزي قائم على الأداء ضمن ميثاق اجتماعي، بالتوازي مع تحديث المناهج الدراسية لتعزيز تموقع المغرب في التقييمات الدولية.
وبالنسبة للتعليم العالي، يطمح الحزب إلى إدراج جامعة مغربية عمومية واحدة على الأقل ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، مع رفع ميزانية البحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للوصول إلى سقف ألف براءة اختراع سنوياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية اقتصادية تربط الجامعة بحاجيات السوق الوطنية، من خلال دعم المقاولات المبتكرة بآليات ائتمان ضريبي، وتخصيص نسبة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة، تعزيزاً للتحول الاقتصادي المأمول.
