خيمت حالة من الجدل على مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سيدي علال البحراوي، عقب تضارب القرارات بشأن زيادات جديدة في تسعيرة التنقل نحو المدن المجاورة، وسط مطالب بوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع النقل.
ورفض مهنيو سيارات الأجرة العاملون على خط سيدي علال البحراوي – سلا، الزيادة في التسعيرة، وقرروا الإبقاء على سعر 15 درهماً، مبررين ذلك بحرصهم على القدرة الشرائية للطلبة والعمال الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل يومي رغم ارتفاع تكاليف المحروقات.
في المقابل، شهد الخط الرابط بين سيدي علال البحراوي والقنيطرة زيادات ملموسة، حيث ارتفعت التسعيرة من 15 إلى 20 درهماً، وهي الخطوة التي قوبلت باستياء واسع من طرف المرتفقين الذين طالبوا بتدخل السلطات المختصة لضبط الأسعار.
وتجددت في السياق ذاته مطالب الساكنة والطلبة بضرورة توفير خطوط للنقل بالحافلات تربط المدينة بالرباط وسلا، كبديل نوعي يساهم في فك العزلة وتخفيف أعباء التنقل اليومي عن المواطنين.
