تواجه الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة انتقادات واسعة على خلفية تعثر صرف المستحقات المالية للمقاولين وتراجع جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مما أثار علامات استفهام حول كفاءة التدبير الإداري الحالي للمرفق.
وأوضحت مصادر مهنية أن عدداً من المقاولين ما زالوا يطالبون بتسوية مستحقات مالية عالقة منذ أشهر، محملين الإدارة العامة للشركة مسؤولية التأخير في تصفية هذه الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل الميداني وتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الاستياء داخل أوساط الموظفين والأطر الذين سجلوا ملاحظات حول ضعف الحضور الميداني للإدارة مقارنة بمراحل سابقة، خاصة في مناطق مثل العرائش، مشيرين إلى أن تدبير الملفات بات يفتقر للنجاعة المطلوبة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية في العالم القروي والحضري.
وتجد المديرة العامة للشركة نفسها أمام اختبار حقيقي لتجاوز هذه التحديات، حيث يطالب المتضررون بضرورة تقديم توضيحات رسمية حول أسباب الأزمة الحالية، والكشف عن الإجراءات الملموسة التي ستتخذها الشركة لاستعادة الثقة وتصفية ديون المقاولين وتحسين مؤشرات الأداء الوظيفي والخدماتي في أقاليم الجهة.
