طوت مدينة مكناس وإقليمها صفحة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بإفراز تمثيلية برلمانية جديدة، معلنة بذلك انتقال العاصمة الإسماعيلية إلى مرحلة دقيقة تتطلب تجاوز الحسابات السياسية والتركيز على الملفات التنموية العالقة.
وفي السياق ذاته، تواجه المدينة تحديات هيكلية تتطلب تدخلاً عاجلاً من ممثليها، تشمل تحسين البنيات التحتية، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية شبكات النقل والخدمات الأساسية، إضافة إلى الحاجة الملحّة لخلق دينامية اقتصادية توفر فرص شغل حقيقية لفائدة الشباب.
وبالنسبة للعالم القروي التابع للإقليم، فإن التحديات تبدو أكثر تعقيداً، حيث تظل مناطق واسعة بحاجة إلى تعزيز الربط الطرقي، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفك العزلة عن الدواوير التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم.
وتأتي هذه المرحلة لتضع البرلمانيين الجدد أمام مسؤولية جسيمة تتجاوز محطة التنافس الانتخابي، حيث يترقب المواطن المكناسي مرافعة قوية داخل المؤسسة التشريعية، تضمن تسريع وتيرة المشاريع المتعثرة، ومساءلة الحكومة حول البرامج التنموية، وتحويل المؤهلات التاريخية والسياحية للمدينة إلى استثمارات ملموسة على أرض الواقع.
