حذر عبد الكبير صوصي العلوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بمكناس، من إمكانية إلغاء نتائج عدد من المقاعد البرلمانية التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر الجاري، وذلك في حال قبول الطعون التي ستعرض على أنظار المحكمة الدستورية.
وأوضح المتحدث أن المسطرة القانونية تتيح للناخبين والمرشحين المنافسين، بالإضافة إلى الولاة والعمال، وضع طعونهم أمام المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج من طرف وزارة الداخلية.
وبخصوص الأسباب الموجبة للطعن، أشار صوصي العلوي إلى أنها تشمل خرق القواعد القانونية المنظمة للانتخابات، أو شائبة التدليس، أو افتقاد المرشح للأهلية القانونية، فضلا عن التجاوزات المرتبطة بالحملة الانتخابية مثل توظيف رموز وطنية أو دينية أو أماكن عمومية بشكل مخالف للقانون.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني أن المحكمة الدستورية قد تأمر بإعادة فرز الأصوات أو إلغاء نتائج بعض الدوائر، مما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات جزئية قد تؤدي إلى تغييرات في تركيبة مجلس النواب وعدد المقاعد المحصل عليها من طرف الأحزاب السياسية.
