يطرح الأوساط السياسية والمحلية بإقليم جرسيف تساؤلات حول إمكانية العودة إلى صناديق الاقتراع، وذلك عقب انتهاء الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وسط ترقب لما ستؤول إليه الطعون القانونية المحتملة أمام المحكمة الدستورية.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل تقارب النتائج في الدائرة المذكورة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ8790 صوتا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ6187 صوتا، بينما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثالثا بـ6157 صوتا، بفارق ضئيل لا يتعدى 30 صوتا عن المرتبة الثانية، في حين بلغت نسبة المشاركة العامة 38.68 في المائة.
ويستند الترقب المحلي إلى السوابق التاريخية للدائرة التي عرفت إلغاء نتائج انتخابية في مناسبتين سابقتين، الأولى سنة 2016 وما تلاها من انتخابات جزئية في يناير 2018، والثانية بعد انتخابات 2021 التي أدت إلى تنظيم انتخابات جزئية في شتنبر 2022، مما يجعل الذاكرة الجماعية المحلية مرتبطة بفرضية الإعادة رغم اختلاف الظروف القانونية والسياسية لكل استحقاق.
ويشدد المتتبعون على أن الحديث عن إعادة الانتخابات يظل في إطار التكهنات ما لم يتم تقديم طعون رسمية داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما بعد إعلان النتائج، حيث تظل المحكمة الدستورية هي الهيئة الوحيدة المخول لها قانونا البت في النزاعات الانتخابية، سواء عبر قبول الطعون وإلغاء النتائج أو رفضها وتثبيت الفائزين استنادا إلى الحجج والوقائع المقدمة.
