أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً بعدم قبول خمس دعاوى قضائية رفعتها شركة “صوماجيك باركينغ”، المتخصصة في تدبير مواقف السيارات، ضد عدد من المواطنين المطالبين بأداء رسوم وتعويضات مالية عن خدمات الركن.
وتراوحت المبالغ التي طالبت بها الشركة في دعواها المدنية ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم لكل ملف، معتبرة إياها مستحقات مالية ناتجة عن امتناع السائقين عن أداء واجبات استغلال المواقف العمومية التي تشرف على تدبيرها.
وفي السياق ذاته، خلصت الهيئة القضائية بعد دراسة الملفات المعروضة عليها إلى عدم قبول هذه الدعاوى، لتقضي بذلك برفض المطالب المالية التي تقدمت بها الشركة ضد المشتكى بهم، دون أن تستجيب لملتمساتها في هذا الشأن.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتجدد النقاش العمومي حول تدبير ملف مواقف السيارات بمدينة طنجة، ومطالب الساكنة بمراجعة آليات استخلاص الرسوم، والأسس القانونية التي تعتمدها شركات التدبير المفوض في نزاعاتها مع مستعملي الفضاءات العامة.
