أحبط الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة محاولة لإدراج ملحق مثير للجدل ضمن تقرير برنامج الأغذية العالمي بشأن المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف، وذلك خلال أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة بنيويورك.
وتولت نائبة الممثل الدائم للمغرب، ماجدة الموتشو، تقديم اعتراضات المملكة التي استندت إلى ملاحظات إجرائية تتعلق بخرق الآجال القانونية لتوزيع الوثائق، وأخرى موضوعية ترفض المصطلحات السياسية الموظفة لوصف المستفيدين من المساعدات الغذائية.
وأكد الوفد المغربي أن إدراج وصف “اللاجئين” للإشارة إلى أزيد من 133 ألف شخص في الملحق المذكور يعد تجاوزاً للصياغات المعتمدة في الوثائق الأصلية للوكالة الأممية، مستدلاً بمراسلات تشير إلى وجود قصور في صياغة الوثيقة والتزام بضرورة تصحيحها.
وفي السياق ذاته، جدد المغرب التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبراً أن غياب الرقابة والتدقيق يفتح الباب أمام استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الصراع الدبلوماسي المستمر داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يواصل المغرب تصديه للمحاولات التي تستهدف توظيف ملف المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف لخدمة أجندات سياسية معادية للوحدة الترابية للمملكة.
