عاد مشروع إحداث كلية طب الأسنان بمدينة مكناس إلى واجهة النقاش العمومي، وذلك خلال دورة أكتوبر لمجلس جهة فاس-مكناس، وسط مطالب بتوضيح مآل المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه دون الانتقال إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.
وفي السياق ذاته، استفسر المستشار الجهوي إدريس الصقلي العدوي عن الأسباب الكامنة وراء تأخر انطلاق الأشغال، مشدداً على ضرورة الكشف عن جدول زمني دقيق لإخراج هذه المؤسسة الجامعية إلى حيز الوجود، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في تعزيز العرض الصحي والجامعي بالجهة.
وبالنسبة للجانب المالي، فقد حددت التكلفة الإجمالية للمشروع في 346 مليون درهم، حيث تساهم جهة فاس-مكناس بـ226 مليون درهم، أي بنسبة تصل إلى 65 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي، في إطار شراكة تجمع المجلس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أُسندت فيه مهام صاحب المشروع المنتدب إلى صندوق الإيداع والتدبير، ما يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولية تسريع الالتزامات التعاقدية لإنهاء حالة الانتظار التي يطرحها الرأي العام المحلي حول مآل هذا الورش التعليمي الهام.
