أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يمثل منعطفاً حاسماً في معالجة ملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق تسويته نهائياً في إطار السيادة المغربية.
وأوضح هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القرار يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض، مشدداً على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة للبحث عن حل سياسي.
وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أن القرار أتاح إجراء محادثات مباشرة في واشنطن ومدريد، مكنت من استعراض تفاصيل الحكم الذاتي الذي يوفق بين الواقعية السياسية والحكامة الديمقراطية، داعياً إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها التاريخية في تنفيذ التزاماتها، لا سيما ما يتعلق بإعادة إرساء وقف إطلاق النار.
وأشار هلال إلى أن هذا الزخم السياسي يحمل وعداً إنسانياً لساكنة مخيمات تندوف، مؤكداً رفض المغرب لاستمرار معاناة المحتجزين لنصف قرن إضافي، ومطالباً بتمكينهم من الحلول المستدامة التي ينص عليها القانون الدولي، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
وختم السفير بتصحيح جملة من المغالطات القانونية والتاريخية التي تروج لها أطراف معادية، مؤكداً أن ملف تصفية الاستعمار حسم منذ عقود بعودة الصحراء إلى وطنها الأم، وأن الاتحاد المغاربي يظل رهاناً استراتيجياً للمملكة لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.
