قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، اعتبار ملف مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، جاهزاً للمناقشة، معلنةً الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي.
وجاء هذا القرار عقب مداولات بين هيئة المحكمة ودفاع الطرفين، إثر تبرير غياب الشاهد بشهادة طبية قدمها دفاع المطالبين بالحق المدني، وهو ما دفعهم للمطالبة بتأجيل الجلسة لضمان حضور الشاهد، بينما عارض دفاع المتهم هذا الطلب ملتمساً الشروع في المناقشة.
وفي السياق ذاته، شهدت الجلسة التي ترأسها المستشار محمد أمزيان نقاشاً قانونياً محتدماً، حيث أثار المحامي عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، تحفظات حول قانونية تقديم الشهادة الطبية من قِبل دفاع الطرف المدني، معتبراً أن الواقعة تطرح إشكالاً مسطرياً يستوجب التوقف عنده.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة أطوار مناقشة الملف في الجلسات المقبلة، في إطار المسار القضائي الذي يحظى بمتابعة واسعة نظراً لتداعيات القضية القانونية والسياسية المرتبطة بمقتل الطالب آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي.
