سجل الدرهم المغربي ارتفاعاً في قيمته بنسبة 1,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,39 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و14 أكتوبر 2026.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أن سوق الصرف لم يشهد خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة، مما يعكس استقراراً في تدبير السيولة النقدية.
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت قيمتها 515,4 مليار درهم إلى غاية 9 أكتوبر الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0,1 في المائة على أساس أسبوعي، مقابل ارتفاع سنوي قوي ناهز 22,6 في المائة.
وبخصوص تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي 148 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة مع حجم تداول يومي وصل إلى 3,3 مليار درهم.
وتأتي هذه المعطيات في وقت واصل فيه بنك المغرب دعمه للسيولة البنكية، حيث ضخ 51,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض الأخير بتاريخ 14 أكتوبر 2026.
