تسلط تعيين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، الضوء على ملامح المرحلة المقبلة في قطاع التعليم، وسط تطلعات مهنيي القطاع لنهج سياسة تعليمية قادرة على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المدرسة العمومية.
وفي السياق ذاته، تفاعل الفاعلون التربويون بإيجابية حذرة مع تعيين الوزير الجديد، مستحضرين مواقفه السابقة التي طالما شددت على مركزية المدرسة العمومية في النسيج الاجتماعي، وضرورة توفير الموارد المالية واللوجستيكية اللازمة لتحسين جودة التعلمات والارتقاء بظروف عمل الأطر التربوية.
وبالنسبة لتجربة “مدارس الريادة” التي أثارت جدلاً واسعاً في عهد الوزير السابق، فقد سبق لبنعبد الله أن انتقد طريقة تدبيرها، محذراً من أن يؤدي التركيز على مؤسسات تعليمية محددة إلى تعميق الفوارق داخل المنظومة، ومطالباً بتعميم الإمكانات المرصودة لضمان استفادة عادلة وشاملة لجميع المدارس العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يراهن فيه الرأي العام التعليمي على مقاربة الوزير الجديد في تنزيل إصلاحات تضع التعليم الأولي كأولوية قصوى، مع التركيز على تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ورفع مستوى الأداء البيداغوجي والديداكتيكي داخل الفصول الدراسية.
