جدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة فاس تأكيده على ضرورة صون استقلالية القرار النقابي، معبرا عن رفضه القاطع لما وصفه بحملة استهداف ممنهجة تطال قيادة النقابة عبر تداول مراسلات داخلية وتأويلها خارج الإطارات التنظيمية المعتمدة.
وأوضح المكتب في بلاغ له أن تسريب الوثائق والمراسلات الداخلية وتوظيفها خارج سياقها المؤسساتي يمس بمصداقية الجسم النقابي، مؤكدا أن تدبير الخلافات ينبغي أن يظل محصورا في قنوات الحوار والمسؤولية والآليات القانونية التي ينص عليها القانون الأساسي للنقابة.
وشدد المكتب في السياق ذاته على أن الاختلاف في وجهات النظر حق مشروع، لكنه رهين باحترام القوانين الداخلية وتجنب ممارسات التشهير التي من شأنها إضعاف وحدة التنظيم، محذرا في الوقت ذاته من توظيف التباينات الداخلية لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى ممارسة الوصاية على حرية القرار النقابي.
وأعلن الفرع المحلي تضامنه ودعمه للقيادة الوطنية، داعيا كافة الصحافيين والصحافيات إلى تغليب المصلحة المهنية وتجاوز التوترات الحالية، معتبرا أن الحفاظ على وحدة النقابة يظل ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة للصحافيين في ظل التحديات التي يعرفها القطاع.
