طالب المستشار البرلماني يونس ملال، عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصير 280 مليار درهم صُرفت في إطار برامج الدعم العمومي، مشدداً على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال العامة المنهوبة.
ودعا ملال، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق تتولى التدقيق في آليات تدبير أموال الدعم، وضمان توجيهها نحو مستحقيها الفعليين وفق معايير الشفافية.
وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث بشدة التجاوزات التي شابت تدبير هذه الموارد المالية، مؤكداً أن المسؤولين عن تبديد المال العام يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية، بعيداً عن أية امتيازات وظيفية، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن هويات المتورطين في استغلال هذه الأموال.
وتأتي هذه المطالب في إطار ممارسة البرلمان لدوره الرقابي، حيث شدد المستشار الحركي على أن حماية المال العام تعد أولوية قصوى تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من ثبت تورطه في استنزاف ميزانية الدولة المخصصة للفئات الهشة.
