قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 22 أكتوبر، ببراءة محمد أباحنيني، رئيس جماعة “بن خليل” بإقليم طانطان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف يتعلق بتدبير المال العام.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليقلب الموازين في القضية، بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش قد أصدرت في 21 نونبر 2024 حكما يقضي بإدانة المعني بالأمر بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.
وكانت التهم الموجهة إلى أباحنيني في المرحلة الابتدائية تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي القضية التي توبع فيها أيضا عدد من المتهمين الآخرين الذين شملتهم أحكام مالية ومسؤوليات تضامنية في الشق المدني.
ويشكل صدور قرار البراءة في المرحلة الاستئنافية تحولا جذريا في هذا الملف القضائي، الذي أثار متابعة واسعة نظرا لارتباطه بتدبير شؤون الجماعة الترابية “بن خليل” والاتهامات المرتبطة بمهام التسيير المالي والإداري.
