رحب حزب العدالة والتنمية بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، والقاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق القيادي بالحزب عبد العالي حامي الدين، في الملف المعروف بـ«قضية آيت الجيد».
وأعربت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، عن ارتياحها العميق لهذا الحكم الاستئنافي، واصفة إياه بالمحطة الحاسمة في مسار الملف الذي عمر لسنوات طويلة، متمنية في الوقت ذاته لحامي الدين وأسرته تجاوز تبعات هذه المرحلة التي وصفتها بـ«سنوات التشهير والاستهداف».
وفي السياق ذاته، توجهت قيادة الحزب بالشكر لهيئة الدفاع التي تولت مؤازرة حامي الدين طيلة أطوار المحاكمة، مثمنة المجهودات القانونية والمرافعات التي قدمها المحامون، ومسجلة تقديرها للأصوات الحقوقية التي ساندت المعني بالأمر خلال هذه القضية.
وأكد الحزب ثقته في المؤسسة القضائية، معتبرا أن القرار يكرس مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار الأحكام القضائية، كما دعا في ختام بلاغه إلى ضرورة احترام قوة الأحكام النهائية، مشددا على الدور الجوهري للقضاء في حماية الحقوق والحريات داخل المملكة.
