طالب خالد الشناق، البرلماني عن حزب الاستقلال، بضرورة فتح ملفات المحاسبة المتعلقة بحصيلة الحكومة السابقة، مشدداً على أن التحولات السياسية لا يجب أن تشكل ذريعة لطي ملفات الريع وتضارب المصالح والامتيازات غير المشروعة في قطاع المحروقات.
جاء هذا الموقف خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، حيث اعتبر الشناق أن النقاش الدائر حول مشروع القانون يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقها حزبه سابقاً بشأن الاختلالات التي شابت تدبير الشأن العام في المرحلة الماضية.
وأكد المتحدث أن محاربة اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع كانت ضمن الالتزامات السياسية لحزب الاستقلال، داعياً إلى الانتقال من مرحلة الترافع السياسي حول هذه القضايا إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تترجم شعارات تخليق الحياة العامة إلى واقع ملموس.
وفي السياق ذاته، أعلن الشناق دعمه للخطوات التي تقودها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في مجال إرساء العدالة الاقتصادية، معتبراً أن نجاح أي إصلاح مؤسساتي يظل رهيناً بمدى القدرة على معالجة التراكمات السلبية للمرحلة السابقة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية.
وختم القيادي الاستقلالي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المطالب لا تهدف إلى تصفية حسابات سياسية، بل تسعى لترسيخ سيادة القانون، مشدداً على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية تجاه أي اختلالات تم رصدها، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.
