عاد ملف الانخراط في نادي الرجاء الرياضي ليثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وذلك عقب اتخاذ إدارة الفريق قراراً يقضي برفض طلب الانخراط الذي قدمه حسن السنين، مع إقدامها على إرجاع مبلغ الانخراط إلى حسابه البنكي دون تقديم توضيحات رسمية حول الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القرار يحمل بصمة رئيس النادي والكاتب العام، مما دفع العديد من المهتمين بالشأن الرجاوي إلى التساؤل حول مدى قانونية وشفافية المعايير المعتمدة في قبول أو رفض طلبات الانخراط، خاصة في ظل تزايد الحديث عن وجود خلافات شخصية قد تكون ألقت بظلالها على التدبير المؤسساتي للنادي.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه البيت الرجاوي نقاشاً متصاعداً حول أدوار المنخرطين في ظل اعتماد نظام الشركة الرياضية، حيث يرى مراقبون أن التحولات التنظيمية الحالية تستوجب توضيحاً أكبر للعلاقة بين الجمعية والشركة، وضمان انفتاح المؤسسة على الكفاءات الراغبة في تقديم الإضافة بعيداً عن أي انتقائية.
كما سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف التواصل الداخلي داخل النادي، حيث تعالت أصوات تطالب بضرورة تفعيل آليات مؤسساتية تضمن الشفافية في التدبير وتنهي حالة الغموض التي تكتنف ملفات المنخرطين، لا سيما مع تواتر تقارير غير مؤكدة تشير إلى تراجع العدد الإجمالي للمنخرطين في الآونة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، يرى متابعون للشأن الرجاوي أن تجاوز الأزمة الحالية يمر عبر تقديم توضيح رسمي ومسؤول من إدارة النادي بشأن أسباب رفض ملف السنين، مع الدعوة إلى عقد لقاءات مؤسساتية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتغليب مصلحة النادي فوق كل الاعتبارات الشخصية، حفاظاً على استقرار الفريق.
