أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة، أربعة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك في خطوة عملية تفعيلا للتعهدات التي قدمها الحزب خلال مناقشة البرنامج الحكومي الأسبوع الماضي.
وتتمحور المقترحات الأربعة، وفق البلاغ الذي وقعه رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، حول الوقاية من تنازع المصالح، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة، وتجريم الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى حماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد وتحديث منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية، بحسب الفريق، في إطار تنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وتحديداً التدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد، وذلك غداة تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، استند الفريق في إيداع هذه المقترحات إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة المختصة ومباشرة المسطرة التشريعية المعتمدة لمناقشتها.
