أكدت الحكومة المغربية انخراطها التام في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ المكتسبات الدبلوماسية لقضية الصحراء المغربية، مشددة على عزمها مواصلة تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلاغ الديوان الملكي الأخير يمثل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، حيث يعكس الدينامية الدولية المتصاعدة لدعم السيادة المغربية، وتثبيت مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد ونهائي للنزاع المفتعل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أشار الناطق الرسمي إلى أن هذه المرحلة التاريخية تأتي تتويجاً لرؤية استراتيجية ملكية وازنت بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح الدبلوماسي، مستشهداً بالمكتسبات الدبلوماسية الأخيرة داخل مجلس الأمن، والدعم الواسع الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من قبل القوى الدولية الكبرى.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة، واستناداً إلى التوجيهات الملكية، ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة جهودها التنموية بالأقاليم الجنوبية، لضمان تعزيز المسار التنموي الميداني الذي يجسد الوحدة الوطنية ويحقق تطلعات المواطنين، مع التزام المغرب الثابت بوقف إطلاق النار ومواصلة الانخراط في المساعي الدولية الرامية إلى تسوية نهائية للنزاع.
