يطالب عدد من الأطر والموظفين العاملين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات بالمغرب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتسوية ملفات تنقيلهم التي لا تزال معلقة منذ عدة أشهر دون اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الملفات ظلت تراوح مكانها رغم استيفاء كافة المساطر الإدارية وإيداعها لدى المصالح المختصة، مما تسبب في حالة من الترقب والقلق لدى الموظفين المعنيين الذين يعانون من عدم وضوح وضعيتهم الإدارية والمهنية.
وفي السياق ذاته، وجه المعنيون نداءً إلى مصطفى الهبطي، العامل بوزارة الداخلية، من أجل الإسراع في دراسة الطلبات العالقة وتوضيح أسباب التأخر المسجل في معالجتها، بما يضمن إنهاء حالة الانتظار التي استمرت لفترة زمنية طويلة.
وتؤكد هذه الأطر أن الاستجابة لمطالبها وتصفية ملفات التنقيل ستسهم بشكل مباشر في استقرار أوضاعهم الشخصية والمهنية، داعين الجهات الوصية إلى تبني مقاربة قائمة على الإنصاف واحترام الآجال المعقولة في تدبير الملفات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الموظفين لدفع الإدارة إلى التفاعل الإيجابي مع وضعيتهم، وضمان حقوقهم الوظيفية في ظل التحولات التنظيمية التي تشهدها الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
