أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المقاولات الوطنية ستكون المستفيد الرئيسي من الخدمات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة باحتضان المغرب لكأس العالم 2030، وذلك في إطار تعزيز الأثر الاقتصادي المحلي للحدث العالمي.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يستثني فقط حقوق البث التلفزيوني التي تظل خاضعة للترتيبات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤكدًا أن باقي المتطلبات التنظيمية ستوكل للنسيج الاقتصادي المغربي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الشركات المغربية من استثمار الفرص التجارية التي تتيحها التظاهرة، بما يضمن انعكاس الاستثمارات الموجهة للمونديال على الدينامية الاقتصادية الوطنية بعيدًا عن اقتصار الفوائد على قطاع البنيات التحتية الرياضية.
وتندرج هذه التصريحات في سياق النقاش البرلماني حول سبل تحصين الاقتصاد الوطني وضمان استفادة المقاولات المغربية من الصفقات والخدمات المرتبطة باستضافة المونديال، باعتباره رافعة للتنمية الشاملة التي يتطلع إليها المغرب.
