دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تفاقم الاختلالات التي تمس الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية بالإقليم، مؤكدا رصده لممارسات تتنافى مع شروط الصحة والسلامة داخل أوراش العمل.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة الحقوقية على أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لا يمكن أن يبررا المساس بكرامة الأجراء أو التغاضي عن تدهور ظروف العمل، معتبرة أن توفير بيئة سليمة يظل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق المشغلين والجهات الرقابية على حد سواء.
وأشار البيان الصادر عن العصبة إلى ضعف استفادة الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، معبرة عن قلقها من غياب المراقبة الفعلية وتراجع التنسيق بين المتدخلين، مما يهدد السلامة الجسدية للعمال، خاصة في ظل وجود شكايات توثق خروقات تتعلق بوسائل الوقاية الفردية والحريات النقابية.
وبخصوص الخطوات المأمولة، طالبت العصبة بفتح تحقيقات إدارية ومهنية نزيهة حول الشكايات المتوصل بها، وإطلاق برنامج تفتيشي منتظم يضمن إلزام المشغلين باحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنة في الوقت ذاته استعدادها لمؤازرة المتضررين قانونيا وحقوقيا.
