أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن استراتيجية استيراد اللحوم لا تشكل حلاً مستداماً لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الوطنية، مشدداً على أن الاعتماد الحصري على الاستيراد يظل إجراءً ظرفياً لا يغني عن معالجة الاختلالات الهيكلية للقطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار وتوجيهها للاستهلاك المباشر لا ينهي التحديات التي يواجهها القطاع، معتبراً أن الأولوية يجب أن تنصب على دعم الإنتاج الوطني وتطوير منظومة التربية.
وفي السياق ذاته، أشار حاتيمي إلى أن تجاوز أزمة اللحوم يتطلب مقاربة عميقة تتجاوز مجرد توفير كميات إضافية لتلبية الطلب، عبر التركيز على تعزيز سلسلة الإنتاج المحلي التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وضمان استعادة التوازن في السوق بما يخدم استقرار الأسعار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد حدة النقاش العمومي حول تراجع القطيع الوطني وتصاعد أسعار اللحوم، وسط دعوات متكررة لتفعيل حلول استراتيجية تعزز السيادة الغذائية للمملكة وتقلل من الارتهان المتزايد لتقلبات الأسواق الدولية.
