هنا بريس
مع اقتراب موعد الانتخابات، تعود مدينة فاس إلى صدارة النقاش العمومي، حاملة معها أسئلة حارقة حول مستقبلها السياسي والتنموي: هل يجدد الناخبون الثقة في نفس الوجوه التي تولت تسيير الشأن المحلي؟ أم أن ساعة المحاسبة قد حانت للمنتخبين الذين لم يوفوا بوعودهم؟
على مدى السنوات الأخيرة، عبّر سكان العاصمة العلمية عن استيائهم من تعثر مشاريع تنموية، وتباطؤ في معالجة قضايا حيوية كالنقل الحضري، والبنية التحتية، وخلق فرص الشغل. ورغم ما تزخر به المدينة من مؤهلات اقتصادية وثقافية وسياحية، فإن الكثيرين يرون أنها لم تنل حصتها العادلة من الاستثمارات مقارنة بمدن أخرى.
وخلال الأشهر الماضية، عرفت فاس دينامية جديدة بفضل تدخل وزارة الداخلية، عبر والي الجهة والمدير العام لوكالة تهيئة فاس والمدير الجهوي للاستثمار، الذين قادوا مبادرات سرّعت إنجاز مشاريع كبرى وغيرت من ملامح المدينة. وقد برز جلياً أن محرك التنمية لم يكن المجالس المنتخبة، بل مؤسسات الدولة بخبرتها وصرامتها، بينما ظل المنتخبون خارج دائرة الفعل في نظر شريحة واسعة من المواطنين.
في جولات ميدانية، لمس فريق هبة بريس حالة من الغضب الصامت بين السكان: تذمر من الخدمات المتردية، قلق من تفاقم البطالة، وشعور بالخذلان من وعود انتخابية لم تتحقق. كثيرون يتحدثون عن احتمال اللجوء إلى “التصويت العقابي” كرسالة واضحة للأحزاب والوجوه التي لم ترقَ إلى مستوى التطلعات.
ورغم ذلك، يلوح في الأفق جانب إيجابي يتمثل في حماس شريحة من الشباب والمجتمع المدني، الذين يتطلعون إلى بروز نخب جديدة ببرامج واقعية تضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار. التحدي الأساسي أمام الجميع يبقى استعادة ثقة المواطن الفاسي، تلك “العملة السياسية النادرة” في زمن يتراجع فيه الإقبال على صناديق الاقتراع.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تمنح فاس فرصة أخرى للوجوه القديمة، أم أن يوم التصويت سيكون لحظة فاصلة لإعادة رسم المشهد السياسي؟ ما هو مؤكد أن المدينة لم تعد تحتمل مزيداً من هدر الزمن التنموي، وأن مستقبلها رهين بوعي الناخبين وقدرتهم على فرض التغيير.
