هبة بريس – محمد زريوح
أثارت القنصلية الإسبانية بمدينة الناظور موجة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين المغاربة، بعد تكرار حالات منح تأشيرات سياحية لأفراد من نفس الأسرة مع استثناء أحد الأطفال القُصّر من القرار، ما يحرم العائلة بأكملها من السفر ويُربك برامجها السياحية والعائلية.
هذا السلوك الإداري غير المبرر وُصف من طرف العديدين بأنه “تعسف غير منطقي” وخرق واضح لمبدأ وحدة الأسرة الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وتفيد شهادات عدد من الأسر المغربية أن طلبات التأشيرة التي تم تقديمها بشكل متكامل ومصحوبة بجميع الوثائق القانونية المطلوبة، قوبلت بقرارات متناقضة؛ حيث تُمنح التأشيرة للوالدين وبعض الأبناء، بينما يُرفض طلب أحد الأطفال دون أي تبرير رسمي أو توضيح مكتوب.
وهو ما اعتبره المتضررون تمييزًا إداريًا صارخًا يُناقض الأعراف الدبلوماسية ويُسبب معاناة نفسية ومادية كبيرة، خاصة عندما تكون الرحلة مبرمجة ومؤدى عنها مسبقًا.
الأمر الذي زاد من حدة الغضب هو صمت القنصلية الإسبانية تجاه الطعون المقدمة من الأسر المتضررة، إذ لا تتلقى هذه الأخيرة أي ردود أو توضيحات رغم تقديمها اعتراضات رسمية ووثائق داعمة لملفاتها.
هذا التجاهل، وفق متتبعين، يُكرّس صورة مؤسسة مغلقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، وتتعامل مع المواطنين بمنطق بيروقراطي متعالٍ يضر بثقة الجمهور في العمل القنصلي والدبلوماسي الإسباني بالمغرب.
وفي ظل استمرار هذه الشكاوى، تتجه الأنظار نحو وزارة الشؤون الخارجية المغربية، التي يُطالبها المواطنون بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام حق الأسرة المغربية في السفر كوحدة متكاملة.
فالقضية لم تعد مجرد خطأ إداري، بل تحولت إلى ملف يمس كرامة المواطن المغربي وحقه في معاملة منصفة وشفافة داخل المقرات القنصلية الأجنبية.
