هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في تصريح مثير داخل قبة البرلمان، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن تفاصيل جديدة حول قضية بيع الشهادات الجامعية التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية الأستاذ أحمد قيلش”. الوزير لم يُخفِ حجم الضرر الذي خلفته هذه الفضيحة داخل القطاع، مؤكدًا أنها كانت “نقطة تحول” في مسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب.
وقال ميداوي، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إنه “عانى شخصيًا من تداعيات مشكل قيلش”، مشيرًا إلى أن ما حدث بأكادير “لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل كشف عن خلل هيكلي في طريقة تدبير الماسترات”. وأضاف الوزير أن وزارته تحركت بشكل عاجل بعد انفجار القضية، حيث تم تعديل شروط الولوج إلى سلك الماستر وإعادة توزيع الصلاحيات داخل المؤسسات الجامعية، “حتى لا تظل مركزة في يد منسق الماستر وحده”.
وأوضح المتحدث أن رئيس المؤسسة ورئيس الشعبة أصبح لهما اليوم دور أكبر في مسطرة انتقاء الطلبة، في خطوة تهدف إلى تقوية الرقابة الداخلية وضمان الشفافية في الاختيار. وقال ميداوي: “عانيت السنة الماضية مع مشكل قيلش في أكادير، لكننا لم نترك الأمور تسير كما هي. قمنا بتعديل الشروط، ووزعنا المسؤوليات حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات”.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن معطيات مثيرة تتعلق بالواقع الإحصائي للتعليم العالي، حيث لا يتجاوز عدد طلبة الماستر في المغرب 45 ألف طالب فقط، مقابل 540 ألف طالب في فرنسا، مؤكدا أن هذا الفارق يعكس الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل وهيكلي لهذا السلك.
وبخصوص لغات التدريس، أكد ميداوي أن التحول نحو اللغة الإنجليزية أصبح خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، خصوصًا في المجالات العلمية والتقنية. وقال إن “العالم اليوم يكتب بالإنجليزية، والمجلات الدولية ترفض الأبحاث الفرنسية، لذلك من الضروري أن نواكب هذا التوجه العالمي”. وشدد على أن هذا الانتقال سيتم بشكل تدريجي، بدءًا من السنوات الأخيرة في الإجازة، وصولاً إلى تعميم الإنجليزية في الماستر والدكتوراه في تخصصات دقيقة مثل الفيزياء والبيولوجيا.
وأثار تفجير قضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، صدمة عميقة داخل الوسط الجامعي المغربي، بعدما كشفت التحقيقات عن شبهات بيع مقاعد في سلك الماستر بمقابل مادي. هذه الفضيحة أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول النزاهة والشفافية في التعليم العالي، وأجبرت الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة. ويُنظر اليوم إلى تصريحات الوزير ميداوي باعتبارها محاولة لترميم الثقة في المنظومة الجامعية، وقطع الطريق أمام أي استغلال لمواقع المسؤولية في مؤسسات التعليم العالي.
