شوف بريس
أثار إعفاء العامل إسماعيل أبو الحقوق من مهامه بعمالة إنزكان أيت ملول في 11 شتنبر 2025 تساؤلات متجددة، بعد ظهور وثائق رسمية جديدة تفند ما تم تداوله سابقاً بشأن خروقات في ما سُمّي بـ“ملف عقار إنزكان”.
الوثائق، التي حصلت عليها مصادر إعلامية من جهات إدارية وتقنية، تؤكد أن صفقة بيع العقار تمت وفق مساطر قانونية واضحة، حيث اقتنته شركة TISLIT SAKAN من شركة العمران سنة 2017، مقابل مبلغ مالي موثق قدره 2.335.500 درهم، ضمن اتفاق تبادلي قانوني.
كما أوضحت أن تصميم التهيئة لعام 2002 الذي خصص العقار لمرفق عمومي فقد صلاحيته منذ 2012، وأن ما يُعرف بـ“تصميم 2021” لم يتجاوز مرحلة الدراسة الأولية، وبالتالي لا يملك أي قوة قانونية ملزمة.
وتبيّن أن شركة SAKANE 3D، المالكة الجديدة للأرض، حصلت على رخصة بناء قانونية بعد خضوع الملف لجميع مراحل الفحص والمصادقة من قبل المصالح المعنية عبر منصة “رخص”، دون أي تدخل أو معاملة تفضيلية.
في ضوء هذه المعطيات، يطرح المراقبون تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء إعفاء العامل أبو الحقوق، وهل القرار استند إلى تقارير دقيقة أم تأثر بضغوط أو معطيات إعلامية مغلوطة، خصوصاً في ظل صمت وزارة الداخلية الذي يزيد الغموض المحيط بالقضية.
