شوف بريس
أظهرت تصريحات أحمد عطاف الأخيرة، وزير الخارجية الجزائري، تخبطاً واضحاً في الخطاب الرسمي الجزائري تجاه قرار مجلس الأمن 2797، الذي كرس مجدداً أولوية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وفي حديثه لقناة “الجزائر الدولية”، أقر عطاف بأن بلاده امتنعت عن التصويت بسبب رفض مطلبها حذف فقرة تؤكد جدوى الحكم الذاتي، لكنه حاول لاحقاً التقليل من أهمية القرار بالقول إن النص “لا يغلق الباب أمام خيارات أخرى”، رغم أن الصيغة النهائية جاءت حاسمة لصالح المغرب.
ولجأ عطاف إلى تضخيم التعديلات الطفيفة التي سبقت التصويت، زاعماً أن المغرب “فرض المشروع بالقوة”، رغم أن المملكة لم تشارك في المداولات النهائية، وأن القرار حظي بتأييد واسع دون أي اعتراض رسمي.
كما سعى إلى تبرئة الجزائر من مسؤوليتها المباشرة في النزاع، متجاهلاً أن القرار ذاته ينص صراحة على دورها الأساسي، قبل أن يستشهد بتصريح غير دقيق لمسؤول أمريكي تم تصحيحه لاحقاً لتأكيد دعم واشنطن للحكم الذاتي.
هذه التصريحات، وفق مراقبين، تعكس عزلة الجزائر الدبلوماسية وعجزها عن مواكبة الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء.
