شهد الاقتصاد الوطني المغربي خلال عام 2025 إفلاس حوالي 52 ألف مقاولة، غالبًا من الشركات الصغيرة جدًا، مما يسلط الضوء على هشاشة هذا القطاع الحيوي للتشغيل وتوليد الثروة.
وفقًا للتقارير، يعكس هذا الوضع الضغوط المتزايدة التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتوالي الأزمات.
تعود أسباب هذه الإفلاسات إلى صعوبة الحصول على التمويل البنكي، وتوقف برامج الدعم الحيوية، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب والرسوم الاجتماعية. كما أدت تعقيدات شروط الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد، التي اعتبرت غير مناسبة للشركات الصغيرة، إلى تفاقم الأزمة.
مع اقتراب عام 2026، تتجه التوقعات نحو مزيد من التشاؤم، في ظل استمرار تأخر سداد المستحقات من قبل الشركات الكبرى، وغياب التسهيلات الإدارية الكافية، مما يهدد استمرارية آلاف الشركات ويضع تحديات كبيرة أمام السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار والتوظيف.
