شكل خطاب الملك محمد السادس في 31 أكتوبر محطة فارقة في مسار القضية الوطنية، مما يستدعي من الأحزاب السياسية المغربية الاضطلاع بأدوار جديدة تتجاوز التعبير عن المواقف إلى الفعل الميداني الملموس، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالصحراء المغربية.
وعبّرت الأحزاب عن اعتزازها بمضامين الخطاب، معتبرة إياه تتويجًا لجهود دبلوماسية بقيادة الملك، وشددت على ضرورة تضافر الجهود لتنزيل رؤيته الرامية إلى ترسيخ السيادة المغربية وتثبيت عدالة الموقف الوطني.
وفقًا لمتابعين، يواجه الأحزاب تحديات تتعلق بتجديد نخبها وإنتاج أفكار سياسية جديدة، فضلاً عن تعزيز حضور المرأة والشباب في هياكلها، والانتقال من الخطاب الشعبوي إلى العمل البرنامجي الفعال، خاصة في سياق الجهوية المتقدمة.
وتأتي الأقاليم الجنوبية كفضاء حيوي لتجسيد مفهوم الحكم الذاتي عمليًا، مما يستدعي إعادة هيكلة العمل الحزبي لضمان تمثيلية متوازنة وتفادي هيمنة حزب واحد. ومع اقتراب الانتخابات المقررة في 2026، يبرز نقاش حول مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات، بما يتماشى مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الخطاب الملكي، بهدف تعزيز الحكامة الحزبية والشفافية.
